الهوية الإلكترونية الشمالية هي عملية مصادقة متبادلة بين الدول الشمالية الخمس (فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا) ويمكن استخدامها كمفتاح مشترك في الدول الخمس للتحقق من الهوية عند العمل عبر الحدود والدراسة في الخارج وفتح الحسابات المصرفية.

في الثاني من سبتمبر، اعتمد المجلس النوردي قراراً يقبل اقتراح الكتلة المركزية للمجلس باعتماد نظام بطاقة الهوية الإلكترونية المشتركة في منطقة الشمال.

تأسس مجلس الشمال عام 1962، وهو هيئة تعاونية بين برلمانات الدول الخمس في بلدان الشمال الأوروبي. وفي عام 2017، تولت فنلندا الرئاسة الدورية لمجلس الشمال.

قالت آنا مايا هنريكسون، عضوة في المجموعة الوسطى للمجلس النوردي ورئيسة فرع فنلندا السويدي، إن نظام الهوية الإلكترونية النوردية سيكون له تأثير كبير على الكثيرين في المنطقة، الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في أي مكان في المنطقة، كما أن ممارسة الأنشطة التجارية ستكون أكثر ملاءمة.

يجب ربط بطاقة الهوية الإلكترونية لدول الشمال الأوروبي بمعلومات تعريفية شخصية مسجلة من قبل المقيم في القطاع العام بالبلاد. قال هنريكسون: "إنها أشبه بمفتاح. إذا لم يكن لديك رقم تسجيل مواطن في بلد إقامتك، فلن تتمكن من فتح الباب".

تعترف هنريكسون بأن استخدام هذه الهوية الإلكترونية سيستغرق بعض الوقت، ولكن ليس من الممكن حتى الآن تحديد جدول زمني محدد، لكنها تأمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً.

تم اقتراح بطاقة الهوية الإلكترونية الشمالية لأول مرة من قبل المجموعة الوسطى للمجلس الشمالي في أكتوبر 2015. وفي يناير 2017، رفض المجلس الحاكم اقتراح إنشاء نظام رقم الضمان الاجتماعي المشترك واعتبر بطاقة الهوية الإلكترونية المشتركة أكثر اقتصادية وملاءمة.

لطالما انخرطت دول الشمال في تعزيز التكامل الإقليمي. في الوقت الراهن، يتمتع المقيمون في دول الشمال بحرية اختيار مكان إقامتهم، ولكن بعد انتقالهم إلى بلد آخر، يتعين عليهم إعادة التقدم بطلب للحصول على رقم ضمان اجتماعي محلي لإدارة حساباتهم المصرفية وحسابات الاتصالات.